English 
كل مايخص الاستثمار في التأجير في جمهورية تركيا
تأجير العقارات في تركية هو من أنواع الاستثمار في الإيجار التي يلجأ إليها المستثمرون الأتراك والأجانب بعد تملك العقارات في تركيا.
نظم القانون التركي عقود إيجار العقارات التركية ليضمن من خلالها حقوق المستأجر في تركيا الواقعة على عاتق المؤجر (صاحب العقار) وأيضاً واجبات المُستأجر في تركيا تجاه المالك.
جدول المحتوى:
الظروف التي يسمح بإخراج المستأجر من العقار
حقوق المستأجر في تركيا 2023 ( فيديو )
مدة المهلة اللازمة لخروج المستأجر من العقار في تركيا
الحالات لا يحق للمالك فيها إخراج المستأجر من العقار
طريقة تحديد نسبة رفع إيجارات العقارات في تركيا؟
متى يحق للمالك إخراج المستأجر من العقار في تركيا؟
متى يتم تعويض المستأجر في تركيا؟
الظروف التي يسمح بإخراج المستأجر من العقار:
حدد القانون التركي بعض الحالات التي يحق فيها للمالك إخراج المستأجر من العقار وهي:
- انتهاء مدة عقد الإيجار وعدم رغبة كلا الطرفين بالتجديد، أما إذا رغب المستأجر بتجديد عقده من طرف واحد فيحق له ذلك ولا يحق للمؤجر إخراجه طالما أنه ملتزم بسداد الإيجار الشهري ويحافظ على ماهية العقار.
- يحق للمؤجر إخراج المستأجر في العقار في حال أراد بيعه بشرط إرسال إخطار للمستأجر قبل فترة شهر على الأقل من عملية البيع.
- يلزم المؤجر المستأجر بإصلاح أضرار العقار الناتجة عن سوء الاستخدام وإن لم يفعل يحق له إخراجه بشكل قانوني
- في حال أراد المؤجر أن يقيم في عقاره هو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى ولكن في هذه الحالة لا يحق له تأجير العقار للمستأجر جديد قبل مضي 3 سنوات على إخراج المستأجر القديم.
- عند الرغبة بإجراء عمليات ترميم على العقار يحق للمالك إخراج المستأجر من العقار وعند الانتهاء من أعمال الترميم لا يحق للمؤجر تأجير العقار إلا بعد مضي ثلاث سنوات أو إرجاع المستأجر القديم في حال رغب بذلك.
- إذا تكررت حالات التأخر في سداد قيم الإيجارات الشهرية أو امتنع المستأجر عن السداد فإن القانون التركي يقف إلى جانب المؤجر ويخرج المستأجر من العقار مع مطالبة الأخير بسداد كافة الأموال المترتبة عليه للمؤجر.
مدة المهلة اللازمة لخروج المستأجر من العقار في تركيا:
هذه المهلة تتراوح من 15 إلى 30 يوماً، ولكن يمكن أن تكون مختلفة حسب الاتفاقات الفردية والقوانين المحلية.
الحالات التي لا يحق للمالك فيها إخراج المستأجر من العقار:
- إلتزام المستأجر بالقوانين المنصوص عليها في عقد الإيجار.
- الالتزام بسداد قيمة الإيجار الشهري للعقار في الوقت المتفق عليه.
- عدم إساءة استخدام العقار.
كما أن إبقاء المالك على العقار دون بيع أو الحاجة للسكن فيه هو أو أفراد عائلته فإنه لا يحق له في هذه الحالات إخراج المستأجر من العقار.
طريقة تحديد نسبة رفع إيجارات العقارات في تركيا؟
تحدد نسبة رفع إيجارات العقارات في تركيا من قبل هيئة الإحصاء التركية بناءً على:
- نسب التضخم وتوجب الزيادة عند إتمام العقد الأول أو العقد المُجدد مدة 12 شهر عن آخر زيادة وليس كل أول عام كما هو شائع.
- وعند اتمام 12 شهراً عن إيجار العقار أول مرة أو عن آخر زيادة مستحقة فإنه يُنظر إلى نسب التضخم في البلاد لتحدد بعدها هيئة الإحصاء التركية نسب الزيادة في قيم الإيجارات لكل شهر.
- حيث تنص إشعارات الهيئة الشهرية على أنه من أتم مدة 12 شهراً في شهر كذا يتوجب على المستأجر دفع زيادة في قيمة إيجار العقار نسبتها كذا وهكذا بشرط ألا ترتفع نسبة الزيادة عن 25% من قيمة الإيجار السابق وفق تعديل القانون الأخير.
متى يحق للمالك إخراج المستأجر من العقار في تركيا؟
يحق ذلك في الحالات التالية:
- بيع العقار بشرط إخطار المستأجر
- الرغبة بسكن المالك فيه أو من أقاربه بالدرجة الأولى
- الحاجة لترميم العقار بشرط عدم إدخال مستأجر جديد قبل مضي 3 سنوات.
متى يتم تعويض المستأجر في تركيا؟
هُناك حالات يدفع فيه المستأجر قيم الإيجارات الشهرية عن عدة أشهر أو عام كامل، إلا أن لجان الكشف تحدد أن هذا العقار أو البناء آيل للسقوط ويجب إخراج السكان منه حينها يتوجب على المؤجر إرجاع قيم الإيجارات الشهرية الغير مستهلكة.
ومن التعويضات الأخرى التي تقع على عاتق المؤجر هي إرجاع قيمة التأمين والتي عادةً ما تكون بقيمة شهر أو شهرين من الإيجار للمستأجر بشرط تسليم العقار كما استلامه أول مرة وطلاء جدرانه وعدم وجود إساءة في الاستخدام من قبله أو من قبل أحد أفراد أسرته.
