التقييم العقاري أو مايسمى بالتثمين العقاري في تركيا و هو تقرير تقوم بإصداره شركات موثقة ومكلفة من قبل إدارة الإسكان والتعمير التابعة للحكومة التركية، وهو شرط لإتمام عملية التملك العقاري للأجانب وقد تم إصدار القانون في عام ٢٠١٩م  ويهدف أساساّ لتحديد القيمة السوقية للعقارات وفق معايير محددة.

حيث تكمن أهمية التقييم العقاري لأي شخص يود شراء عقار في تركيا وللأجانب خاصة في حماية حقوق المستثمرون الذين يرغبون في تملك العقارات لأن أغلب الأشخاص ولاسيما الأجانب لا يمتلكون الخبرة و المعرفة التامة بالسوق العقاري في تركيا، فكان لابد من وضع قوانين منظمة وملزمة بهدف تأمين حقوق المستثمر الأجنبي وضمان عدم تعرضه لأي حالات إحتيال عقاري، ولهذا تم وضع قانون التقييم العقاري في تركيا والذي يضمن للمستثمر أن يمتلك العقار بالقيمة الحقيقية دون المبالغة في الأسعار أو العكس من ذلك وقد أصبح التقييم من بعد صدور القانون الزامياّ لجميع الأجانب الراغبين في شراء العقارات.

ويتم إصدار تقرير أو وثيقة التقييم العقاري من خلال إحدى شركات التقييم أو التثمين العقاري الموثوقة أو المرخصة من قبل الحكومة التركية ويشرف على إصدار التقييم خبراء مرخصين حيث يقوم المختصين بخدمات التثمين بعد خضوعهم لإمتحان التقييم العقاري والذي تشرف عليه مؤسسة أسواق المال، ولايسمح لأي شخص غير معتمد أن يشارك في العملية الرسمية لتقييم ممتلكات أو إصدار التقرير.

وتتم عملية التقييم بسهولة ويسر حيث يتم إرسال معلومات العقار المحدد إلى شركة تقييم العقاري المعتمدة لدى الحكومة التركية. وتقوم لجنة من المختصين بالنزول الى العقار و إعداد تقرير حول العقار ومحتوياته ووضعه وتوثيق ذلك بالصور المؤيدة ويتضمن التقرير المعلومات الموجودة في الطابو (صك الملكية) مثل المساحة, الموقع, العنوان, الطابق ورقم الشقة، بالإضاقة الى صور العقار و شرح تفصيلي عن جميع جوانب العقار من الخصائص و المواصفات، كما يتضمن السعر التقديري للعقار بالليرة التركية.

وتستخدم تقييم العقارات كذلك في معاملات طلبات قروض الإسكان وشراء المساكن المرهونة وتعتمد المعايير الدولية أثناء التقييم العقاري على ثلاث طرق :

* طريقة المقارنة للعقارات المماثلة بنفس المنطقة وبنفس المواصفات.

* طريقة التكلفة شاملة تكاليف الأرض والبناء.

* طريقة رأسمالية الدخل وهنا يستخدم للوصول الى قيمة العقار عن طريق حساب صافي الدخل المحتمل من خلال التأجير

وتدوم صلاحية تقرير التقييم العقاري ٣ أشهر من تاريخ صدوره، ويمكن إستخدامه لأكثر من مرة خلال هذه الفترة الزمنية

وتجدر الإشارة أنه لايمكن إتمام عمليات البيع والشراء إلا بوجود وثيقة التقييم العقاري ومن الشركات المعتمدة فقط.

وتعتبر تكلفة التقييم العقاري تكلفة مناسبة وتدفع حسب البدل الرائج للعقار كما هو الحال في إحتساب الضريبة أيضا تختلف من عقار إلى عقار آخر.

ومن أهم العوامل التي تؤثر في قيمة العقار السوقية هي :

١/ موقع العقار حيث تتنوع الأسعار حسب المناطق ومستوى خدماتها وبنيتها التحتية.

٢/ مواصفات العقار كعمر البناء والمساحات وهل العقار تجاري أم سكني والشوارع المحيطة رئيسية أم فرعية.

٣/ الإطلالة فالإطلالات الأجمل تغير أسعار العقار حتى وتختلف الأسعار ضمن البناء الواحد حسب الإطلالة.

٤/ العقارات المماثلة بنفس المنطقة وبمزايا مقاربة وبادوار مماثلة.

٥/ خلو العقار من أي مشاكل قانونية أو حجوزات.

٦/ حيوية المنطقة المجاورة وتوفر الخدمات الأساسية أهمها المواصلات والمدارس والمستشفيات أو المراكز التجارية.