- شراء عقار من إعادة البيع أو شخص أجنبي:
وذلك لأن عقارات إعادة البيع من الممكن يكون لديه إشكالات عديدة مثل الرهن أو الحجز أو مشاكل قانونية كثيرة مثل حصر الإرث، كما يجب التأكد من المالك السابق هل هو تركي الجنسية أم أجنبي، فإذا كان مالك العقار أجنبي ففي هذه الحالة العقار لا يكون مناسبة للجنسية التركية، ويمكنك تجنب هذه المشاكل عند شراؤك لشقة جديدة. لأن المستثمر سيكون المالك الأول لهذا العقار، ويكون بعيد كل البعد عن كل هذه المشاكل.
- القيام بتسديد قيمة العقار نقداّ أو باليد:
من الشروط الأساسية للحصول على الجنسية التركية عن طريق العقار هو تحويل الحوالات المالية عن طرق حسابات بنكية لشركات الإنشاءات أو إلى حساب البائع التركي، حيث أن التسديد نقداّ لا يُمَكِنُك الحصول على إيصالات رسمية التي تثبت قيمة العقار، مما يؤدي إلى نقص في ملف العقار.
- وجود فارق واسع بين سعر التقييم العقاري وبين سعر العقار المسجل:
التقييم العقاري هو عامل أساسي فيما إذا كان العقار مناسب للحصول على الجنسية التركية أولا، وهذا التقييم يتم إصداره من شركات تقييم عقارية متخصصة ومرخصة من قبل الحكومة التركية، وحتى يكون العقار مؤهل للحصول على الجنسية يجب أن يكون سعر العقار مطابق تقريبا للسعر الذي حدده المقييم العقاري، وإلا فإن العقار سيكون غير مناسب للحصول على الجنسية التركية.
- عدم مراعاة نسبة المخاطرة عند شراء العقار:
والمقصودة به هو أن يتم شراء العقار بقيمة 400 الف دولار تماما، دون مراعاة حدوث فرق سعر تصريف الليرة التركية عند تحويل قيمة العقار من الدولار الأمريكي إلى الليرة التركية. والذي من الممكن أن يجعل العقار غير مناسب لشرط الحصول على الجنسية التركية، أو أن يتم إقتطاع قيمة الضريبة الخاصة من قيمة العقار نفسه، والذي من الممكن أن يجبر المستثمر ان يشتري عقار أخر صغير لإستيفاء شرط الحصول على الجنسية التركية مقابل 400 ألف دولار أو أكثر .
ولمزيد من التفاصيل لهذا الموضوع يرجى التواصل مع شركة GLOBİNYA العقارية .